پایان سیاست؟

ترکیب‌‌هایی چون: پایان ایدئولوژی، پایان فلسفه و پایان سیاست از جمله گرایش‌های فکری است که هم‌اکنون نیز بر طیف گسترده‌ای از اندیشمندان موسوم به پساساختارگرا و پسامدرن غلبه دارد.همان‌گونه که اشاره شد، «پایان سیاست» هم از جمله مفاهیمی است که امروزه در فحوای ادبیات برخی از فلسفه‌های سیاسی، البته با برداشت‌های مختلف، به چشم می‌خورد. مطلب حاضر با حرکت از این مفهوم، می‌کوشد تا ابعاد معناشناختی آن را بکاود.

آدمیان معمولا در طرح اندیشه‌های خود بیشتر تحت تاثیر آرزوها، آرمان‌ها، ضرورت‌ها و نبایدهای زمان خویش هستند تا واقعیت‌ها و هستی‌ها؛ یعنی مایلیم جهان و پدیده‌های اطرف مان را آن گونه که دوست داریم باشند، ببینیم و ترسیم کنیم تا آن‌چنان که به واقع هستند. این گرایش حتی در فهم مقولات و مفاهیم انتزاعی و تجریدی محسوس است.

هنگامی که از زندگی، جهان، جامعه، آزادی، عدالت، حقوق، سیاست و... سخن می‌گوییم نیز، معمولا ضمیر ناخودآگاه ما مفاهیم و تصاویر نیک و بد، زشت و زیبا را پس از عبور ازصافی‌های گوناگون چنان به ذهن می‌تاباند که تمایل به آن دارد. به همین دلیل، ما همواره در نگرشمان نسبت به امور و اوضاع جهان ناخواسته اسیر و منقاد اسطوره‌ها، پیش‌داوری‌ها، احساسات، ارزش‌ها و البته آگاهی‌های نسبی خود از واقعیات و حقایق هستیم.

پایان قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی انگیزه‌ای برای نویسندگان، متفکران و منتقدان فراهم آورد تا به نقد و بازاندیشی حوزه‌های خاص معرفتی خود بپردازند.

هر که سخن از پایان چیزی گفت-پایان تاریخ، پایان ایدئولوژی، پایان فضیلت، پایان جهان، پایان علم، پایان زمین و...- آیا به راستی این مقولات و معارف پایان یافته‌اند و یا انسان از آن بی‌نیاز شده است؟ «جان هورگان» در کتاب «پایان علم»، ادعا می‌کند که علوم جدید در تمام زمینه‌های معرفتی به بن‌بست شناختاری رسیده و دیگر چیزی برای گفتن ندارند.

اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، معنی آن این است که تمام برنامه‌های عصر روشنگری مثل حقوق فردی، سرمایه‌‌داری، آموزش جمعی، عقلانیت، دموکراسی و حکومت نمایندگی و مانند اینها در رسیدن به اهداف خود شکست خورده‌اند.

 به  تعبیر برخی از نویسندگان به ویژه کسانی که در صدد برآمدند نظریه «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما را مورد تردید قرار دهند، در تحولات بعد از جنگ سرد، آنچه که به پایان رسید، نه تاریخ و ایدئولوژی و نه چیزهایی از این قبیل، بلکه «دموکراسی» است.

نظریه پایان دموکراسی مدعی است که دموکراسی به معنای پیوند ارگانیک میان جامعه و حکومت در حال از بین رفتن است و تصمیمات واقعی و راهبردی در جوامع امروزی عمدتا توسط گروه‌های ذی‌نفوذ و به دور از انتظار عمومی و بدون لحاظ کردن افکار عمومی اتخاذ می‌شوند. همین تعبیر را افرادی چون «زبیگنیو برژینسکی»و «استانلی هوفمان» با توجه به افزایش مناطق بی‌ثبات در یک جهان چند قطبی   پس از جنگ سرد  ارائه ‌داده‌اند.

در کنار این نظریه‌ها که هر کدام می‌توانند تبیین گر بخشی از واقعیات حیات اجتماعی انسان‌ها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، زیست‌محیطی و... باشند، برخی از نویسندگان سخن از پایان سیاست گفته‌اند.

این پایان شباهت بسیاری با پایان تاریخ و پایان دموکراسی دارد، اما تفاوت مهم آن در وسعت و عمق این نظریه است حوزه سیاست دایره شمول گسترده‌تری از دموکراسی دارد. دموکراسی اندیشه و شکل خاصی از نظام سیاسی است که این نشانگر واقعیت متکثر و متعدد بودن حوزه سیاست است.

با توجه به این واقعیت، «پایان سیاست» به معنای پایان تضاد، تعارض و کشمکش بر سر قدرت در جامعه نیست، بلکه رسیدن به درک شرایطی از زندگی اجتماعی است که در آن اسباب و سازوکارهای متداول سیاست کارایی و اثربخشی خود را از دست داده‌اند. البته این استدلال ممکن است شباهتی با گرایش اندیشه‌ورزان آغاز قرن 19 داشته باشد، که سیاست و حکومت را از نمودهای فرعی جریانات اساسی جامعه به ویژه اقتصادی می‌دانستند. کارل مارکس چنین تعبیری از سیاست داشت. او قدرت سیاسی را مظهر اختلافات اجتماعی می‌دانست.

از این دیدگاه، با فروکش کردن تضادها و کشمکش طبقاتی، سیاست و به تبع آن دولت محو و نابود می‌شود؛ اما خوب می‌دانیم که امروزه تعارضات چه در درون جوامع و چه در میان آنها کماکان ادامه دارد. صرفنظر از اینکه ریشه این تضادها در شرایط مادی  و شیوه‌های تولید اقتصادی نیست، ماهیت آنها به گونه‌ای است که با ابزار سیاست، یعنی زور، اجبار، خشونت و قدرت فیزیکی قابل تدبیر نیست.

به نظر می‌رسد شیوه‌های اقناعی، فرهنگی و گفتمانی در این خصوص موثرترین باشند. از اینجا به فرضیه دیگری می‌رسیم که علم سیاست را در علم فرهنگ مستحیل می‌کند؛ یعنی به عبارت دیگر، هر چه حوزه سیاست تنگ‌تر می‌شود، مفهوم و کارکرد آن به قلمرو فرهنگ نزدیک‌تر می‌شود.

حوزه‌ فرهنگ نیز از یک طرف تحت تاثیر تحولات بیرون مانند رشد اقتصادی یا توسعه اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل دگرگونی‌های درونی آن مانند افزایش تعداد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یا تفکیک‌ اجتماعی درون فرهنگ و... وضعیت متفاوتی پیدا کرده است. براین مجموعه باید گسترش ارتباطات را نیز افزود که مفهوم مرزهای فرهنگ را دگرگون می‌کند.

 چنین تحولاتی، فرهنگ را به صورتی روزافزون بسط می‌دهد و از درون همین گستردگی است که مسائل تازه‌ای پیش‌روی جامعه و دست‌اندرکاران فرهنگی قرار می‌گیرد.

 در این الگو سرمایه ماهیتی صرفا اقتصادی ندارد، بلکه بخش‌هایی از آن جنبه ارزشی، فرهنگی و اخلاقی دارد. به عبارت دیگر در تحلیل کارکرد و تحول سرمایه، نظر ما صرفا معطوف به افزایش مطلوبیت مادی نیست، بلکه جنبه‌های دیگر آن به مراتب با اهمیت‌ترند.

این همان ادعایی است که نظریه‌پرداز پایان تاریخ (فرانسیس فوکویاما) ودیگر اندیشمندان غربی در سال‌های اخیر به آن پی برده‌اند. فوکویاما مدعی است که بزرگترین سرمایه آمریکا در دوران شکوفایی اقتصادی، اخلاق بوده و نه ثروت‌های مادی. او بزرگترین معضل غرب و آمریکا را در قرن جدید، بحران اخلاقی، افول فرهنگ، گسست اجتماعی و بی‌اعتمادی قلمداد می‌کند.

در نگرش تازه، ارزش‌های اخلاقی یک جامعه جزو سرمایه‌های پربهای ملی است که با هیچ معیار و مقیاس مادی قابل اندازه‌گیری نبوده و به سهولت نیز قابل تحصیل، بازسای یا دگرگونی نیست. از این منظر، فرهنگ به عنوان سرمایه اجتماعی که موجب همبستگی، وفاق و اعتماد اعضای یک جامعه می‌شود، مطرح است.

از دیدگاه فرانسیس فوکویاما، تفاوت‌های ساختاری میان کشورها عمدتا ناشی از ویژگی‌های فرهنگی آنها است و بحث درباره سیاست و حکومت بدون توجه به لایه‌های میانی جامعه و حوزه فرهنگی رابط فرد و دولت، بی‌فایده است. با توجه به موارد گفته شده، پایان سیاست نه تعبیر آنارشیستی از سیاست و حکومت بلکه تقلیل و منعطف شدن سیاست به عوامل انعطاف‌دهنده فرهنگی است.

در رویکرد آنارشیستی بدون اینکه نیاز به ساماندهی اجتماعی نفی شود، ساختار حکومت‌ها را مخرب نظم و ساماندهی‌‌های‌ مطلوب اجتماعی می‌دانند و هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه عملی خواهان تضعیف ساختار حکومت از جوامع انسانی هستند؛ اما آنچه که تئوری پایان سیاست تعقیب می‌کند، حذف ساختار حکومت نیست، زیرا با توجه به واقعیت‌های تجربی، ساماندهی به جامعه منهای ساختار نظم‌دهنده حکومت مقدور و میسور نیست. درون مایه این تئوری هماهنگ کردن سیاست با ساختار فرهنگی جامعه است که البته این فرهنگ به صورت مکانیکی ودستوری حادث نمی‌شود.

 هماهنگی سیاست با ساختار فرهنگ جامعه مستلزم گذران فرایندی است که در آن ابزارها و منابع خشونت‌آمیز سیاست به حداقل کاهش پیدا می‌کند و منابع مشروعیتی به جای تکیه بر سنت‌ها و فلسفه‌پردازی‌های غیرمرتبط با واقعیات اجتماعی، مستقیما از درون جامعه و نیازهای آن می‌تراوند.

در ایجاد این وضعیت عواملی همچون گسترش علوم، پیچیده شدن تکنولوژی در حوزه‌های مختلف و به خصوص تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، جهانی شدن و... کمک می‌کنند. نکته قابل ذکر این است که وضعیت جدید در نظریه پایان سیاست، تسلیم شدن حوزه سیاست به فرهنگ است. به همین علت نام آن را پایان سیاست، نامگذاری کرده‌اند.

در قالب این نظریه، نظام‌های سیاسی از منتهی الیه اقتدارگرایی به سمت دموکراسی و از منتهی الیه چپ‌گرایی به سمت گسترش ساخت و حوزه جامعه حرکت می‌کنند. در واقع، پایان سیاست مترادف است با گسترش قدرتمند نهادهای جامعه مدنی، کم حجم شدن ساختار حکومت‌ها،‌کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی حکومت، پاسخگو شدن حاکمان در مقابل مطالبات اجتماعی و کارآمدی حکومت‌ها.